أطفال موريتانيا واليمن ضحايا عبوديّة جنسيّة سعوديّة

---

ألف دولار «ثمن» الطفلة الموريتانيّة التي تُرمى في الشارع بعد دورتها الشهرية الأولى يستغل «تجّار» الفتيات الفقر المدقع للأسر الموريتانيّة، حيث تعيش دول عربية، أبرزها موريتانيا واليمن خصوصاً، فضيحة عبودية جنسية ضحاياها أطفال إناث يُتاجَر بهنّ على أيدي أشخاص سعوديين لتحويلهنّ إلى مستعبَدات جنسياً. مأساة يومية تجري فصولها على مرأى ومسمع الحكومات العربية والسفارات الأميركية في العواصم العربية كشفت إحدى برقيات السفارة الأميركية في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، التي نشرها موقع «ويكيليكس»، النقاب عن فضيحة أخلاقية وقانونية كبيرة، تجري خطوطها بين موريتانيا والسعودية.
تاريخ البرقية يعود إلى شهر نيسان 2009، وتشير فيها السفارة الأميركية إلى أنّ موريتانيا تعرف ظاهرة من العبوديّة الجنسية، تُحوَّل بموجبها الفتيات الموريتانيات إلى عبدات جنسيات في قصور رجال سعوديين أثرياء.
وتنقل الوثيقة عن رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة، أمينة بنت المختار، تفاصيل سير عملية العبودية هذه من منازل فقراء موريتانيا إلى قصور أثرياء السعودية.
وبحسب بنت المختار، تبدأ القصة بتولي «تجّار بشر» مهمة زيارة منازل أسر موريتانية تعيش في فقر شديد، شرط أن يكون لدى هؤلاء أطفال إناث تراوح أعمارهنّ بين سنّ الخامسة والثانية عشرة.
يقدّم هؤلاء «التجار» عرضاً لذوي الطفلة بتزويجها لرجل سعودي ثري في مقابل مبلغ مالي كبير نسبياً بالنسبة إلى الموريتانيين، وهو بين 5 و6 ملايين «أقيّة» (العملة الموريتانية)، أي ما يعادل نحو 20 ألف دولار، مع وعد ذوي الطفلة بتوفير فرص لطفلتهم في السعودية بهدف إغرائهم للموافقة على العرض.
وبحسب بنت المختار، يكون هؤلاء الوسطاء مرتبطين بوكالات سفريات محلية لا تعدو مهمتها أن تكون غطاءً لعملها الحقيقي، وهو الاتجار بالبشر.
وبعد موافقة الأهل، تُصطحَب الطفلة إلى السعودية برفقة أحد أفراد عائلتها، أو أحد موظفي وكالة السفريات بصفته «مربّياً».
وبحسب المعلومات، يُعطى هذا «الوسيط» عمولة مالية مكافأةً على جهوده في عقد «الصفقة»، علماً بأن العمولة تختلف نسبتها بحسب جمال الطفلة المستعبدة وسنّها.
ووفق بنت المختار، فور وصول الطفلة إلى المملكة، تُحوَّل إلى مستعبدة جنسيّاً لزوجها السعودي.
ويقدّر هؤلاء السعوديون الطفلة قبل بلوغها جنسياً، لكن فور أوان دورتها الشهرية، أو عندما تصبح حاملاً، تصبح مادة تجاهل كامل من زوجها.
وبحسب الناشطة الموريتانية، فإنّه حينها، تُرمى الطفلة ـــــ المستعبدة في الشارع حيث لا خيار أمامها سوى أن تصبح مومساً.
وهنا، تورد البرقية الأميركية معلومات مشابهة عن العبودية الجنسية لموريتانيات في السعودية، وفّرتها للسفارة سي لالا عائشة، وهي ناشطة في منظمة حقوق الإنسان الموريتانية.
وقد قابلت عائشة فتاة موريتانية أمضت 3 سنوات من عمرها مسجونة في غرفة بمنزل رجل سعودي لم تتعرف إلى سواه في فترة سجنها، إضافة إلى خادمة كانت تهتم بها.
كذلك، تحيل برقية السفارة الأميركية إلى 4 تقارير لـ«راديو فرانس إنترناسيونال» عن هذا الموضوع، تضمّنت شهادة طفلة تبلغ 7 سنوات وتُدعى ملهري «اشتراها» شخص في السعودية، إضافة إلى قصة فتاة أخرى هي أمينة التي اضطرت إلى ترك أطفالها في السعودية بعدما طلقها زوجها.
وفي السياق، تحدّثت أمينة بنت المختار عن نوع آخر من العبودية الجنسية، تقوم على استقدام نساء موريتانيات بالغات إلى السعودية لتشغيلهنّ مومسات.
وقالت بنت المختار إن وكالات السفريات تعرض على هؤلاء النساء توفير ثمن تذكرة السفر وتكاليف تأشيرة الدخول إلى السعودية، علّهنّ يجدن فرص عمل في المملكة.
لكن على تلك الفتيات التعهد بأن يسدّدن هذا المال لوكالة السفريات فور عثورهن على فرصة عمل، وبالتالي يُرغمن على العمل في الدعارة ليسدّدن الدين.
وللدلالة على ذلك، حكم على 30 امرأة موريتانية بتهمة ممارسة الدعارة في السعودية.
ووفق أرقام «منظمة ربات المنازل» الموريتانية، فقد وفّرت الدعم في عام 2008 لـ15 طفلة موريتانية كنَّ ضحية للعبودية الجنسية في السعودية، إضافة إلى تسجيل 11 حالة عبودية جنسية جديدة بين شهري كانون الثاني وآذار 2009.
والقاصرات الموريتانيات لسنَ الضحايا الوحيدات للاستغلال الجنسي وتجارة الرقيق؛ إذ تشير برقية أخرى صادرة عن السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء عام 2009، إلى ظاهرة السياحة الجنسية التي يقوم بها رجال خليجيون إلى اليمن لممارسة الجنس مع قاصرات في فنادق يمنية تنتشر في كل المدن.
وقال أحمد القريشي، وهو عضو في إحدى المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الأطفال، إنّ «رجالاً سعوديين يسافرون إلى اليمن لإقامة علاقات جنسية مع مومسات قاصرات، أحياناً على شكل زيجات مؤقتة». وأبلغ السفارة بمعرفته الأكيدة على الأقل بثلاث قاصرات يمنيات مرتبطات بزواج مؤقت برجال سعوديين، يهدف حصراً إلى جعلهنّ يعملنَ مومسات في السعودية. وفي السياق، تشير البرقية نفسها إلى أن السلطات السعودية غير جدية في تعاطيها مع مكافحة الاتجار بالبشر من اليمن إلى السعودية؛ إذ إن أشخاصاً سعوديين يستقدمون
يومياً المئات من المهاجرين غير الشرعيين اليمنيين، وبينهم عدد غير محدد من الأطفال.

الأخبار


منقول من هنا