من يصلي بزوجته وأبنائه صلاة جماعة في بيته مجرما يمكن محاكمته
من يصلي بزوجته وأبنائه صلاة جماعة في بيته مجرما يمكن محاكمته
الحمة ما تجي الا من الرجلين
من يصلي بزوجته وأبنائه صلاة جماعة في بيته مجرما يمكن محاكمته
وكذلك من يذبح أضحيته ويلتف حوله أبناؤه ساعتها أيضا مجرما يمكن محاكمته
كلمة تلقفها علمانيو المشرق وتغنوا بها كثيرا وهي : " أن العلمانية لا تعادي الأديان وتقف على مسافة واحدة مع الدين " وأنها تحترم الأديان والعقائد والآراء , فروجوا لها واعتبروها تبشيرا جديدا بعصر من العلمانية والحرية كما يقولون , فإذا بالعلمانية في كازاخستان ترتكب جريمة جديدة في حق الأديان , فيرتكبها النظام العلماني الذي يترأسه نور باييف .
ونور باييف هو زعيم الحزب الشيوعي السابق في كازاخستان والذي غير اسم حزبه ليصبح نور الوطن وهو ينتهج نفس نهج الحزب السابق دونما تغيير في عدائه للدين , بل إن الأغرب أن هذه القوانين الجائرة لم يجرؤ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي نفسه أن يفرضها على المسلمين !!!
فقام النظام الحاكم في كازاخستان بالعديد من الجرائم السابقة في حق الأديان وخاصة الإسلام مثل تجريم ارتداء الحجاب على النساء ومن بعده قانون تجريم الصلاة على كل من لم يبلغ 18 سنة في أي دار عبادة , ثم ألحق تلك الجرائم بجريمة أخرى وهي جريمة إصدار قانون الأديان الموحد لتكمل حلقة جديدة في حلقات جرائم العلمانية وفصلا جديدا من فصول معاناة المسلمين في بلد يحكمه العلمانيون , وأغلب من فيه يدينون بالإسلام !!
وتنص البنود المعلنة في قانون الأديان الجديد على عدة جرائم منها :
- إلغاء الجمعيات الدينية التي يقل عدد الأعضاء في المكان الذي تتواجد فيه عن خمسين عضوا ... والغريب أن عدد سكان كازاخستان لا يزيد عن 16 مليون يعيشون على مساحة أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع ( ضعف مساحة مصر كاملة ) , فبالتالي يصبح وجود تجمعات تزيد عن الخمسين في المرة الواحدة أمرا شبه مستحيل أو شرطا تعجيزيا للقضاء على الجمعيات الإسلامية أو حتى النصرانية وخاصة في القرى .
- يوجب القانون الجديد على الجمعيات الدينية القديمة التسجيل في الحكومة بعد سنة كاملة من إنشائها للحد من تنامي تلك الجمعيات أو استبدال جمعيات ملغاة بأخريات جديدة فيعرقلها سنة كاملة .
ويوجب عليها أيضا أن تقدم كل خططها وبرامجها الإعلامية والتدريسية والتعليمية أو غيرها مسبقا للحكومة لإبداء الرأي فيها قبل البدء في ممارستها للرد عليها بالموافقة أو بالرفض , وذلك في تطور مضحك مبك عن عصر علماني يحترم الحريات والآراء والأفكار ويذكرنا بالعصر الشمولي الذي بشرت العلمانية بالقضاء عليه .
- يجرم القانون الجديد أداء الصلاة أثناء دوام العمل وستتحول تبعا لذلك القانون أماكن المخصصة للصلاة في المؤسسات والمصالح الحكومية
( المصليات ) لإقامة أي عمل آخر وغالبا ما ستكون مخازن مغلقة .
- وفي بند آخر يشبه العته السياسي والجنون الأخلاقي , ففي بند غاية في الغرابة ويدفع الناس للثورة على تلك الحكومة يجرم القانون إقامة أي تجمعات دينية غير مسجلة لأي عدد من الأشخاص !!!
وبمقتضى هذا البند يصبح من يصلي بزوجته وأبنائه صلاة جماعة في بيته مجرما يمكن محاكمته , وكذلك من يذبح أضحيته ويلتف حوله أبناؤه ساعتها أيضا مجرما يمكن محاكمته , وغير ذلك من الأفعال التي لها بُعد ديني ولم يسجلها الإنسان أو يأخذ بها تصريحا من السادة العلمانيين رعاة الحرية والديمقراطية في العالم !!!
- وتنص بنود القانون أيضا على إجبار عامة المسلمين في كازاخستان على اتباع دار الإفتاء الحكومية في كل فتوى حتى لو كانت شخصية دونما مراعاة لوجود مذاهب فقهية إسلامية معترف بها ومعمول بها في كل دول العالم الإسلامي منذ مئات السنين .
وكلما ضاقت واستحكمت الحلقات يقترب الفرج , وكلما اشتدت الظلمة يقترب الفجر , وفي حياة الطغاة والظالمين عبرة لمن يعتبر , ولكن لا يعتبر المجرمون بمصارع إخوانهم الطغاة الظالمين من قبلهم , ونحسب - ولا نتألى على الله – أن هذه القوانين الجائرة الظالمة هي بداية سقوط هذا النظام الشيوعي العلماني الفاجر , فقد طف الصاع , وسينفجر قريبا - بإذن الله - الغضب المكبوت في الصدور .
